استغلال الموظف العمومي لصفته للإضرار بالإدارة في ضوء الفصل 96 الجديد من المجلة الجزائية التونسية: هل يكفي مجرد وقوع الضرر لقيام الجريمة؟
تُعد جريمة استغلال الموظف العمومي لصفته للإضرار بالإدارة، المنصوص عليها بالفصل 96 الجديد من المجلة الجزائية التونسية، من أكثر الجرائم إثارةً للنقاش في القضاء التونسي، لأنها تقف عند الحد الفاصل بين الخطأ الإداري والفعل الجزائي.
فالقانون الجزائي لا يعاقب الموظف لأنه أخطأ في التقدير أو لأنه اتخذ قرارًا إداريًا تبين لاحقًا أنه غير موفق، وإنما يعاقبه عندما يتحول استعمال السلطة إلى وسيلة لتحقيق منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة.
من هو الموظف العمومي في مفهوم الفصل 82؟
حدد الفصل 82 من المجلة الجزائية مفهوم الموظف العمومي بصورة واسعة، فلم يقتصر على الموظفين الخاضعين للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وإنما شمل كل من:
- أوكلت إليه مهمة ذات صبغة عمومية.
- ساهم في تسيير مرفق عام.
- تولى إدارة أموال عمومية.
وهو ما يعكس رغبة المشرع في إحاطة المال العام والوظيفة العمومية بأقصى درجات الحماية.
مضمون الفصل 96 الجديد من المجلة الجزائية
يمثل الفصل 96 الجديد حجر الأساس في هذه الجريمة، إذ لا يجرّم مجرد الإضرار بالإدارة، وإنما يشترط أن يكون الموظف قد تعمد استغلال صفته أو النفوذ الذي تمنحه له وظيفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وأن يترتب عن ذلك ضرر بالإدارة.
أركان الجريمة
يتضح من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا باجتماع عدة عناصر متلازمة:
- وجود صفة الموظف العمومي.
- استغلال هذه الصفة أو النفوذ المرتبط بها.
- تحقيق منفعة أو فائدة غير مستحقة.
- حصول ضرر للإدارة.
- توفر القصد الجرمي وسوء النية.
هل يكفي وقوع الضرر لقيام الجريمة؟
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يكفي أن تتضرر الإدارة حتى نكون أمام جريمة؟
الجواب القانوني هو: لا.
فالضرر، مهما كان حجمه، لا يكفي وحده لإدانة الموظف. إذ قد ينتج الضرر عن اجتهاد خاطئ، أو سوء تقدير، أو خطأ مهني، أو ظروف استثنائية، وهي كلها حالات قد تستوجب مساءلة تأديبية أو مدنية، لكنها لا ترقى بالضرورة إلى مستوى المسؤولية الجزائية.
إن القضاء الجزائي مطالب دائمًا بالبحث عن عنصر بالغ الأهمية، وهو القصد الجنائي. فلا بد من إثبات أن الموظف تعمد استغلال وظيفته لتحقيق منفعة غير مستحقة، وأن الضرر لم يكن مجرد نتيجة عرضية أو خطأ إداري.
حماية الإدارة من الفساد لا من الاجتهاد
إن الفصل 96 الجديد لا يهدف إلى تجريم الإدارة أو تجريم اتخاذ القرار، وإنما يهدف إلى حماية الإدارة من الفساد، لا من الاجتهاد. لذلك أضاف المشرع بالتنقيح الجديد عبارة “العمد” (le dol).
فالخوف من التتبع الجزائي بسبب كل قرار إداري قد يدفع الموظف إلى التردد والامتناع عن اتخاذ المبادرات، وهو ما ينعكس سلبًا على حسن سير المرفق العام. لذلك حرص المشرع على أن يجعل من استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة غير مشروعة الركن الجوهري للجريمة، لا مجرد وقوع خسارة أو ضرر.
إن التمييز بين الخطأ الإداري والجريمة الجزائية يمثل إحدى أهم ضمانات دولة القانون، لأن العدالة الجنائية لا تُبنى على النتائج وحدها، وإنما على ثبوت الفعل الإجرامي بكافة أركانه، وفي مقدمتها سوء النية والقصد الجنائي.
موقف محكمة التعقيب
أكدت محكمة التعقيب، بموجب قرار التعقيب الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2025، في القضية عدد 83627:
“أن التنقيح الجديد للفصل 96 ضيّق من مجال التجريم، وأن حسن النية هو الأصل، ولا تنهض الجريمة إلا إذا ثبت تعمد استغلال الصفة لتحقيق فائدة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بالإدارة، بما يميزها عن مجرد الخطأ الإداري أو العفوي.”
خلاصة
يؤكد هذا الاجتهاد القضائي أن الفصل 96 الجديد من المجلة الجزائية التونسية يضع معيارًا دقيقًا للتمييز بين الخطأ الإداري المحض والجريمة الجزائية، وأن قيام مسؤولية الموظف العمومي جزائيًا يبقى مشروطًا بإثبات القصد الجنائي وسوء النية، وليس بمجرد تحقق الضرر بالإدارة.
